نقابة المحاميين تفتح ملف المجلس التشريعي

نقابة المحاميين تفتح ملف المجلس التشريعي

الامين العام لعمال السودان يطرح تساؤلات حول معايير الاختيار وكيفية التكوين

مطالب بمراجعة الوثيقة الدستورية لتضمين التحديات التي تواجه التشكيل

تقرير : الراية اليوم

أدارت نقابة المحامين السودانيين بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ندوة حوارية حول” المجلس التشريعي المرتقب والحركة النقابية في السودان” بمدينة بورتسودان اليوم الاثنين في حضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين وممثلي الإدارات الأهلية في محاولة الوصول لرؤية حول تشكيل المجلس

*تحديات تواجه تكوين المجلس*

وقال الأمين العام لنقابات عمال السودان عماد الدين الفادني ان وجود هيئة تشريعية بالامر المهم جداً وفقاً للمواثيق الدولية لانها تؤدي إلى مراقبة النظام السياسي وان المادتين ٢٤ و ٢٥ هي التي تقنن ذلك المجلس
و المح الفادني إلى ثمة تحديات تواجه تكوين المجلس التشريعي منها كيفية اختيار عضويته وماهي الشروط المطلوبة للعضوية واعتبر أن الوثيقة الدستورية وضعت بصورة مستعجلة لم تحدد تلك المعايير ورأى ضرورة إعادة النظر في الوثيقة الدستورية نفسها وآثار الفادني كيفية اختيار أعضاء المجلس التشريعي بالولايات غير الآمنة – في إشارة الولايات التي تسيطر عليها مليشيات الدعم السريع – ثم كيف سيتم تكوين المجلس بالانتخاب ام التعيين وطالب بأهمية الحديث عن المعايير لاسيما وأن هناك دول تمر بظروف مماثلة للسودان وبدأت تتعافي منوها”لضرورة الاحسان في اختيار رئاسته والأمانة العامة له و أن يرتفع بمستوى الحدث ،و الاستفادة من الدروس والعبر التي حدثت في السابق،و اضاف :”نحن كنقابة محاميين أو نقابة عمال السودان من واجبنا أن نقدم مقترح أو رؤية لتشكيل المجلس التشريعي “،داعيا إلى أهمية التنقيب في السير الذاتية للأشخاص واعتبره أمر مهم.

*اعادة النظر في الوثيقة الدستورية*

من جهته أكد رئيس نقابة النقل النهري السابق الجنيد احمد صالح أن الندوة تعتبر مهمة لأنها جاءت في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد،وطالب بتغيير الأفكار في كثير من الأمور وان الحرب كانت كافية للاستفادة من مما جرى من أجل بناء سودان جديد ،واستعرض ملامح من تاريخ الحركة العمالية السودانية ، واشار إلى أنه تم تعديل قانون الحركة العمالية أكثر من مرة لمواكبة التطورات ،وطالب بإعادة النظر في الوثيقة الدستورية لتتضمن اختيار الاعضاء ومعايير اختيارهم والآلية التي يتم بها ذلك الأمر ،ودعا إلى وجود آلية يتوافق عليها الجميع باعتبار أن السودان يمتلك كفاءات ،وناشد بتكوين لجنة قومية تستمع من كل الجهات حول ذلك الأمر أن يضعوا التوصيات التي تخرج بها الورشة في عين الاعتبار.

*طرق اختيار العضوية*

و اعتبر مولانا طارق عبد الفتاح أن وجود المجلس التشريعي مهم ،و يمكن أن يتم تعيين عضويته بالوفاق ،وطالب أن تكون مهام المجلس التشريعي واضحة وهي مهام انتقالية وليس تأسيسية بمعني أن لا يحاول المجلس وضع دستور السودان الدائم ،وتوقع أن يحدث المجلس المرتقب توتر مابين مكونات السلطة المختلفة ،وشدد على ضرورة أن يكون اختيار عضوية البرلمان بكفاءة عالية وان لا تكون محض محاصصات سياسية .
ألى ذلك قال وكيل وزارة العدل الاسبق عصام عبد القادر أن هناك تحديات ستواجه تشكيل التشريعي المرتقب خاصة النصوص القانونية لجهة أن المواد المذكورة في الوثيقة الدستورية تشير الى أن القوى الوطنية هي التي تقوم بتشكيل المجلس التشريعي لكنها لم تحدد الآليات التي بموجبها يتم التشكيل واعتبره من اوجه القصور التي لا تجد معالجة بجانب التحديات التي أفرزتها الحرب خاصة في ما يتعلق بالتعيين و اوصي أن تتبني نقابة المحامين مع نقابات عمال السودان طرح رؤية أو مبادرة حول وحدة الصف لتشكيل مجلس التشريعي متجاوزة كل التحديات .