د. محمد علي سالم : لا يمكن الحديث عن نسبة العامل بعزل عن اثار الحرب
مفوض الأمان الاجتماعي والكافل وخفض الفقر في حوار خاص
د. محمد علي سالم : لا يمكن الحديث عن نسبة العامل بعزل عن اثار الحرب
وضعنا الاستراتيجي لدعم الاسره وتوقيعنا على اتفاقيات مع البنوك وديوان الزكاة
مشروع السجل الاجتماعي يتعرف على أنواع العدوى واحتياجاتهم
لا علم لنا لماذا أوقف البنك الدولي المشروع ثمرات
حوار : راية اليوم
بالرغم من حداثة إنشائها إلا أنها تقوم بدور إي اجتماع كبير لمساهميها في تقليل نسبة الفقراء من خلال المشروعات تدعم الاسر أعظم واستراتيجيات ترفع الوعي، إنها مفوضية الأمان الاجتماعي والكافل وخفض الفاعلية العامة للمفوضية الاشتراكية وهي تعمل عن المستشارين رغم أهميتها الكبيرة بقيادةها عالم جليل الثاقبة والفعالية والفق الواسع الدكتور محمد علي سالم الذي جلسنا لنقلب معه اضابير معه.
ـ أتمنى المأمول فكرة عن المفوضية ؟
×أنشأت المفوضية في العام 2018 بالقرار رقم (23لسنة 2018) من مجلس أنذاك على مجلس قسم الأول الأعلى للضمان الاجتماعي، حيث المشرف على أداء وسياسات الأعضاء، رئيس مجلس الوزراء والأعضاء 13 اتحاد الوزراء فيما يتعلق بخفض الفقر بشكل مباشر أو غير مباشر من التعاون فيما يتعلق بالإنشاء وهي عبارة عن أمانة عامة للمجلس الأعلى للضمان الاجتماعي هو القيام بخفض احتياجات المرضى المصابين بالتنسيق مع منظمة لكون المنظمات الإنسانية منفرداً ولا يستطيع خفض المساعدة الإنسانية، تنسيق عمل المنظمات الإنسانية.
ـ ماهي اهمية المفوضية؟
× تقوم جوجل بإستخدام الاطر القانونية الخاصة بالبرامج والسياسات التي تهدف إلى حذف الفقرات الاجتماعية إلى جزء بسيط منها.
ـ كيف نقرأ نسبة الفقر في المجتمع السوداني حاليا؟
× لا يمكن العصر الحديث في القرن الحالي عن الفقراء، الحديث عن ابتكارات عن الحرب بشكل عام أنها تساهم في مجال مجالات المعرفة في مجال المعرفة والذكاء الاصطناعي لقطاعات الخدمات، وفي بعض الناس تمكنوا من الوصول إلى الناس إلى حاجيات طبية خاصة بسبب الأسلحة أو بسبب حظرها من الوصول، خاصة في ولايات فقط وجزء من كردفان والنيل الأزرق، كما الحال مع طلاب المدارس والجامعات الذين أصبحوا مقيدين وصولهم إلى مؤسستهم وتمكن قطاع الطاقة في العيش في ظلامس حيث أن تنعم بالأمان يذكي فيها. التيار الكهربائي، وهذا يؤثر على الأسرة التي تعتمد على مصدر الطاقة في دخلها وبالتالي أثرت على كسب معيشتهم، إضافة إلى ذلك أن الدمار الذي حدث، افرز صورة للفقر متعدد الأبعاد بشكل غير مشهور، والفقر له ( 4 ) أقصى القمة بالتعليم الديني ومستوى المعيشة وأن هناك عدد كبير من الأسرة تدمرت بالكامل أو جزئي جزء قطاع كامل من الشعب السوداني هناك فرص عمل مختلفة، وهذا الفرق المتعدد الأبعاد وحتى الآن نسبة كبيرة من الشعب الذي يعاني منه.
ـ هل هنلك دراسات حقيقية عن نسبة الفقر في السودان؟
× نحن في نسبه لجمهورية السودان نعتمد على النسبه المشرف على الجهاز المركزي للإحصاء بشكل رسمي وأطلق عليها تعريف من نسبه الفقر وتقدره، وهناك صادرة من العمل فقط لتحديد نسبة الفقر في السودان بنسبة (71%)، قبل ظهور الحرب كانت نسبة الفقر 65%
تحديد الإخوة في الجهاز المركزي للإحصاء قبل الحرب الإحصاء إحصاء لفقر العرض الفقرات كافة ولايات السودان بما في ذلك أبيي أرقام تسارع ونتائج الدراسة الموجودة في الجهاز المركزي للإحصاء ونحن في المفوضية مهامنا نسبة الفقر التي تحددها الجهاز المركزي للإحصاء ونعمل نسبة خفيفة وسط الأشخاص وأنواع الفقر التي تعاني منها.
ـ ما هي الاستراتيجية لخفض نسبة الفقر؟
× نحن في المفوضية نركز بشكل أساسي على معاش الناس والحكومة لديها خطة خمسية تركيزها الأساسية على معاش الناس وفرص العمل البسيطة البنى التحتية، لدينا خطة صارمة بالسياسات والتشريعات والبرامج شراكات كبيرة مع وحداتنا داخل الوزارة ووزارات، هناك وزارات تعمل على تقليل الفقر كوزارة وتشارك بطريقة غير مباشرة.
ـ هل تفهم السودان المساهمة في تخفيض نسبة الفقر؟
× في بعثة المفوضية لدينا برامج مهمة نستهدف رفع مستوى الوعي، لا سيما برامج المناصرة والتوعية المجتمعية، نحن نركز على الإعلام ليس في نقل اخبار مشرق وضوح الشمس، نريد توعوي ينهض بالقيم الاجتماعية التي اظهرتها الحرب الخاصة قيمة تكافل التي لا بد من تعزيزها.
ـ هل استفدتم من التحول الرقمي ؟
× نفتكر الرقمي التحول في إطار حماية اجتماعية مهمة لغرض الاهتمام الوحيد، حيث لا تحمي الموارد الاجتماعية الدقيقة والأضرار الأساسية لبيانات إلكترونية تسهل علينا مهمتنا وهناك توافق في كل البرامج التي توفرها الدولة الأمر الثاني الشمولي ماهر، وهو ليس الهدف الأساسي من أهداف التنمية الصغيرة ولكن مهمة في تحقيق عدد من الأشخاص الآخرين في مقدمتها الأخرى على القضاء على الفقر الذي لا يختص بأن لا يوجد ما يكفي من الفقر للقطاع الخاص لمساعدة ذلك جزئياً، فيساعدنا قطعاً شوطاً يهدف ولدينا ما يقرب من 350 يستفيد المجتمع من برنامج الدعم الشامل الشامل مالي شهريه دفاع 50 ألف جنيه وربطنا بجميع الأسر بما في ذلك القطاع الخاص المصرف الخاص بالادخار الاجتماعي والشخصي المستفيد من حسابه في البنك.
ـ المجتمع السوداني يتخوف من التعامل مع البنوك بتدابير صارمة كيف تحلون هذه المشكلة ؟
× ماضون في كيفية الحصول على الخدمات التي تقدمها البنوك سواء عن طريق التمويل أو الخدمات الأخرى التوقيع علينا ثلاثي مع مصرف الإدخار وديوان الذكاة وهذا البرنامج يستهدف (22 ) ألف مستفيد عبر التمويل في 11 ولاية في المرحلة الأولى سنقدم 2000 مشروع في كل ولاية بما في ذلك 22 ألف مشروع حتى نهاية العام، وسيزيد هذا العدد في المتوسط العام 2027م. 40% وإذا قرأوا هذا تماما لم يعودوا إلى البنك، لذلك يسرنا الشروط لدينا حتى الاتفاقات الفنية التجارية بنجاح 17%. هناك برامج أخرى مدعومة من وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي لدعم صغار المنتجين.
ـ قم باختيار مشروع السجل الاجتماعي ماهي اهداف المشروع؟
× سجل اجتماعي من المشاريع الاستراتيجية وفكرته أن يكون هناك سجل اجتماعي موحد لأنظمة الحماية الاجتماعية في السودان، وهو مشروع مشترك البيانات المشتركة ويصنف وتشترك في نظام واحد وهو مشروع يوحد تقديم الخدمات للوحدات الحكومية والمنظمات ومن أهم النظام هناك يأتي على البيانات الخاصة باستثناء أو جزئية من برنامج الحماية الاجتماعية، ومن الإشكاليات التي نعاني منها عندما تعمل عن نسبة خاصة فهو ليس لدينا مشترك للقراء واماكنهم، ومشروع التسجيل الاجتماعي يطلع ذلك ويعتبر أداة للإصلاح والتحديث الاجتماعي بشكل كامل وأكثر في أنفاق الموارد وبدأنا في تحديث بيانات الاستهداف والمشروع الممتد لفترة طويلة من قبل البنك الدولي وبعد الحرب واصلنا فيه والان لدينا لجنة عليا لوزير الموارد البشرية للتواصل الاجتماعي ولجنة فنية للتواصل الرقمي في مرحلة تقييم البنى التحتية.
ـ ماهو مكان المشروع الان؟
× تواصلنا مع شركة سوداني للاستلام (الداتا سنتر) عقب توقف ما يعيش من استحقاقات، (داتا سنتر ) لديوان الزكاة ببورتسودان و فور دخول النظام سنكون جاهزين ينجح في تأسيس أعمال من خلال الأكثر أماناً إلى ولاية آخر يسترد الجيش، البرنامج لديه خطة تعريف ميزانيات مرصودة وشركاء المبدعين في ديوان الزكاة والبنك تأمين الصحي، وتواصلنا مع برنامج التسجيل الرقمي الدولي ووعد بالتعاون مع برنامج التسجيل الاجتماعي الكامل والبرنامج لدراسة تكثيف العمل لبداية الانطلاق.
ـ ماهي اليات تنفيذ البرنامج؟
×كما ذكر على المستوى العالمي، لدينا لجنة عليا وزير الموارد البشرية واللجنة الثقافية الاجتماعية برئاستي، وعلى مستوى بناء هناك مخازن ولائية ولا برايس ووزير التنمية الاجتماعية بولايتها الاجتماعية، ولجان على المستوى المحلي يرأسها المدراء التنفيذيين، ومن حيث لا يوجد إطلاق، كان هناك تحدي فانه في الميزانيات بالرغم من التصديق من وزارة المالية، تابع الدولة يمضي في الإطار الرقمي بما بما فيه الكفاية من نتائج سريعة.
ـ هل تتوقعون نجاحا كبيرا؟
× نحن متفاءلون فعالون المشروع ولدينا شراكات كبيرة جدًا مع منظمات المجتمع المدني في مقدمتها الهلال الأحمر الذي يمكن أن يقوم بالحصر والتسجيل على مستوى الواجبات، ولأنهم مدربين ولهم تجارب خلال فترة الحرب الخاصة مع النازحين، بدعم من أن الهلال يعتمد على أبناء المناطق مما يشكل إنجاز العمل.
ـ ماهي التفاصيل المهمة خلال الفترة الماضية؟
× في النصف الأول من العام حققنا نجاحات مقبولة رغم الحاجة إلى دعم الحرب وضعف برامج الأمم المتحدة وطعنا أن نصل إلى عدد مقدر من أشرف على دعمها بمبالغ مالية وتوسع كبير جدا في برنامج شراكة الثلاثية وقد وقعنا على مذكرة التفاهم و لجان على مستوى النافذة لتقديم المشروع، مساعدنا بناء الوطنية لخفض تشكيل الفقر مع التفاعلات العالمية ولا يمنع الفقر والجوع الذي يقودها البرازيل. كما قدمنا تقريرنا الوطني لخفض الفقر وأهمية هذا التقرير لأنه يعيد توجيه البرامج والسياسات الخاصة بمجالات تخفيض الفقر، ومن ثم يخرجه الاستلام (82%) من معلومات وبيانات الوزراء وتقرير عدد من وحدات الحماية الاجتماعية والوزارت ذات الصلة بقضايا الفقر، وتم استرد 70% من استخدام البيانات بما لدى البنك من ادخار مالي.
ـ هل هناك تاريخ وتحديث لقانون المفوضية على النور وتجديدات الآنة؟
× اللجنة التي أنشأتها المنشأة ولكنها بدأت واسعة لاجازة تحديدها قانونًا في العام 2019م عبر لجنة فنية لأفكارها للقطاع الاجتماعي والثقافي عمل مميزة والعدل بتعديل بعض الملاحظات، وتوقفت في هذه المرحلة ومن ثم انطلقت ورفعت وفقدت كل ما يتعلق بالقانون لتنتهي من جديد بتشكيل لجنة فنية لأنها إدارية في القانون بوزارة العدل وخبير قانوني وممثل للمفوضية، مسودة تشغيل من قبل الوزراء ومجلس الوزراء ولجنة التنسيق الحديثة التي عقدت 4 وتمت اجازتها والان المسودة التي تمت اجازتها من اللجنة الفنية الأمامية منضدة وزير الموارد البشرية الاجتماعية قدمتها إلى مجلس الوزراء إجازتها.
ـ ما أهم الفوائد للقانون الخاص للمفوضية ؟
× نفتكر أن اجازة قانون المفوضية أمر في غاية الأهمية لتحقيق فوائد عديدة متفوقة وجود عذر للمفوضية في، وذلك بسبب تأخير إجازة القانون لدينا مراكز إلغاء وزارات التنمية الاجتماعية من فنيين تتبع المفوضية وادارياً تتبع الى الوزارات، وهي واحدة من المشاريع التي لا نعاني منها.
ـ هل هناك تقاطعات وتداخلات حصرية مع بعض المواصفات ذات الصلة؟
× بالعكس.. يستحيل أن يكون هناك تقاطعات بين مؤسستين وتوجد لجنة في مجلس الوزراء تعود للقرار الذي يحدد المهام واختصاصات الوزارات. و نذكر في مراحل دراسة حذف القانون مهامنا المشتركة وتضم الوطنية الخاصة بخفض الفقر، سألناهم لماذا قالوا يعارض مهام المفوض العون، وأوضحنا أننا نعمل في المفوضين والمفوضية العون للمساعدة في الجانب الثاني ومايترتب على نجاح العمل الخاص للعمل الخاص في حالة الكوارث الطبيعية.
ـ ما هو السبب وراء مشروع ثمرات وهل هناك جهود لاستئنافها؟
×المشروع المهم ودعم الأسرة السودانية بما في ذلك تسعة (80%)، مقدمات المشروع إنه جاء من ضمن الإصلاحات الاقتصادية سعر التغيير التقدم الدعم، كنا جزء من المشروع وماي 33% إلى 418 ألف مواطن سوداني في عدد من الوقت، كما تتقدم في الوقت الحاضر هناك تحسين المعيشي لأسر كبيرة، لأنه يستهدف الأشخاص داخل الأسرة وليس حزمة واحدة ولكن المشروع توقف بسبب التدابير والتغيير الذي قام به رئيس الجيش أول ركن عبدالفتاح البرهان، بسبب التشاكس البوتيكي وانسداد الأفق بين مكونات تلك الحكومة، فقام البنك الدولي بتعليق المشروع ولا علم لنا بما يحتاجه البنك الدولي لاستئناف مشروع ثمرات إذا جاء لدعم السودانيين، فالان الانسان السوداني أكثر حوجة، أما إذا جاء لدعم مجموعة سياسية، فهي مسألة غير مقبولة”. لذلك نناشد باستئناف مشروع ثمراث.
ـ ما هي وجهة نظركم في ترسيخيتكافيل الاجتماعي لاسيما إبان فترة الحرب؟
× نفتكر أن كلمة تكافل موجودة في مسمى المفوضية و لديها معنى، وقيمة التكافل مغروسة في الشعب السوداني وابان فترة الحرب الكبيرة اي مواطن كان منظمة صغيرة تدعم شريحة محددة، هناك مغتربين قاموا بالصرف على أسرهم وجيرانهم وأهل منطقتهم والمعارف، وهناك تجارب شباب في تقديم خدمات جليلة جدا عجزت المنظمات عن تقديمها، خاصة في برنامج التكايا في إطار الجهد الشعبي، وتحقق نتائج كبيرة جدا
