ابراهيم شقلاوي يكتب .. حادثة مدرسة التدريب

عين ا لحقيقة

براهيم شقلاوي

حادثة مدرسة التدريب…

نتيجة لذلك، يأتي إلى المدرسة، نتيجة اختلال تناسب المجتمع بين الشرطة والقانون. وحادثة مدرسة التدريب وهي الحارة الثالثة بمحلية كررت تجاوزت خلافًا بين معلم وولي أمر، لتصبح قضية رأي عام تمس حرمة المدرسة، وكرامة المعلم، طوبئ للتلميذ، لعبة القانون، نيكولا السلاح داخل مؤسسة يمكن أن تكون عنوانًا للأمن والانضباط.

وبحسب بيان لجنة السودانيين والنقابة العامة لعمال التعليم، تم عرض معلمة للاعتداء داخل حرم المدرسة لأداء العمل، بما في ذلك يمس هيبة المعلم وحرم المؤسسة التعليمية. في المقابل، قال والد التلميذ، اللواء الركن المتقاعد عادل الطيب الأمين، في بيان إن بدأ بعد ضرب الأطفال، في سن 14 عاما، من أحد عموما، وهل حضره إلى المدرسة عقب اتصال نجله اختراع إلى صدام أقره بإشهار المدرسة سلاحه، قبل أن يساهم مدير وانتهى تماما، ونجح روايته، باعتذار المعلم داخل مكتبه.

وهنا ينبغي ألا تضيع الحقيقة بين روايتين متصارعتين. فالاعتداء على الطالبة، إذا تم تسجيل تفاصيله، ويستوجب المساءلة، ولا يمكن أن يكون العنف سيارة تربوية. وفي هذه الأثناء، قام العدو على المعلم داخل المدرسة وإشهار السلاح والتهديد بعدم تبريرها بالغضب أو برد الفعل. فال خطأ لا يمنح صاحبه سلطة تنفيذ القانون.

لكن جوهر الأمر، إنها بمثابة تذكرة خليل في المسار الإداري للحل . ففي الدولة الحديثة تبدأ المشكلة بشكوى، ثم تحقيق، ثم مساءلة، لا بصفعة أو لسبب أو سلاح. وعندما تتجاوز الأسرة إدارة المدرسة، وتتجاوز المدرسة المهنية، ويتجاوز الجميع القانون، تصبح المرآة الصغيرة لأزمة أكبر.

ومن هنا جاءت الطرق الأخطر، فقد أفرزت الحرب منذ أبريل 2023، بيئة أنتشر فيها السلاح، وتراجعت الثقة بالمؤسسات، وتداخل الأحوال المدنية بالعسكريين، حتى أصبحت منطق القوة حاليًا في الاختلافات. والخطر أن ينتهي الحرب بينما تبقى ثقافتها الحية. فإشهار السلاح داخل المدرسة ليس مجرد مخالفة أمنية، بل مساس باحتكار الدولة لقوة المشروع، ويطرح سؤالاً مهماً : من يملك سلطة القرار عندما تتعارض إرادات صحية؟

والمدرسة أخطر ساحة هذا الاختلال، فهي أول فضاءات فيه الطفل معنى النظام القانوني. وقد حسمت النتيجة النهائية، ولم يتدخل التعليم في سنوات، كما أن غياب الأمان عن المعلم والتلميذ يفرغ التعليم من رسالته. ذلك، لا تعني حادثة غياب الدولة المتكررة، وقد تزامنت مع تخريج شرطة الجزيرة المتخصصة في الزوجة والطفل، وشاركت فيها 30 مدرسة ومدرسة، بما يعكس ذلك نحو تطوير منظومات الحماية.

لكن المهم هو تحويل هذا الوعي من تدريب الشرطة إلى ممكن أن تبدأ قبل المشكلة، مع أهمية المعلومات التي تدعم الطفل، وتنظيم علاقة المعلم بولي الأمر، ومنظومة للتدخل المبكر. وهنا تأتي هذه الحادثة، وتم اختبارها لتكامل المصابين: تحذير الشرطة، وتعليمات يربي، والأسرة تتابع، والمدرسة، وتكون مسؤولة عن الطفل، لجميع المصابين.

لذلك يجب أن تصبح حماية المدرسة جزءًا من الأسباب المحتملة للبناء، فالتعليم الاستثمار في الإنسان، والتعلم كشريك في صناعة المستقبل. ومن ثم، ينبغي أن تتحكم في متطلبات المدرسة، للمعلم حق التعليم والتوجيه دون عنف أو إهانة، ولولي الأمر حق المتابعة والمطالبة بالت دون حقيقة ممارسة القوة أو حجم الأسلحة، ولصالح التعليم والكرامة والحماية، مقابل التزامه باحترام المعلم والنظام. فاستقرار هذه الخيار هو حماية العمل التعليمية والتربوية.

ولم تكتمل هذه المسؤوليات إلا الإدانات الرئيسية: فعالة وفعالة، وتعمل بشكل شفاف، وفاعلة للعلم والتلميذة، وتثبيط الأسلحة داخل المدارس، وتفعيل حماية الطفل والتدخل. فالدولة مطالبة بمنع سبب أسباب لا الابتداء بمعاقبة مرتكبيها. ومن ثم فإن المشروع يسمح بالانتقال من منطقة الحرب إلى التنمية، فلا منتج اقتصادي ولا رأس مال بشري في مجتمع يحقق نجاحاته بالقوة. لذلك يجب أن عامل حادثة مدرسة التدريب كقضية عامة تستوجب الحقيقة والعدالة، لا الانتقام أو الاصطفاف، وأن تكون فرصة لترسيخ بسيطة قاعدة: الجميع، كانت صفته أو رتبته، وتمنع.

وفقًا لوجه الحقيقة، يجب النظر إلى حادثة التدريب المدرسية لتصبح خلافًا بين معلم وولي أمر، بل يتم اختبارها لفكرة الدولة وسيادة القانون. قد يخطئ المعلم، ويُظلم التلميذ، ويغضب الآب، لكن الفيصل يجب أن يكون القانون لا القوة. إذا كان السودان يستعد لمرحلة ما بعد الحرب، فعليه أن يبدأ بإعادة بناء ثقافة الدولة من المدرسة: خزانة آمنة، ومعلم مقدر، وولي أمر مسؤول، ومؤسسة مصانة، وقانون يسري على الجميع.

دمتم بخير وعافية

الثلاثاء 11 أغسطس 2026 م Shglawi55@gmail.com
#حادثة_مدرسة_التدريب #مدارس_كرري #التعليم_في_السودان #حماية_الطفل #حقوق_المعلم #أمن_المدارس #سيادة_القانون #ثقافة_السلام #السودان_بعد_الحرب #إعادة_بناء_الدولة #إبراهيم_شقلاوي.